مسئلۀ پرداخت مواجب موروثي در عصر قاجار

The problem of inheritance pay in the Qajar era

پرداخت مواجب موروثي يكي از مسائل مهم ايران عصر قاجار بود، چراكه سهم زيادي از بودجۀ حكومت صرف پرداخت مواجبي مي‌شد كه بخشي از آن به صورت موروثي به مواجب‌بگيران رسيده بود و آنها در ازاي دريافت مواجب، هيچ خدمتي به دولت نمي‌كردند. پرداخت اين نوع مواجب كه در منابع عصر قاجار از آن با عنوان مواجب موروثي، مواجب متوفي، مستمري يا وظيفه ياد شده است، از آغاز حكومت قاجاران تا پايان سلطنت مظفرالدين شاه، بر اساس دستورالعمل ساده‌اي انجام مي‌گرفت كه نحوۀ اجراي آن با توجه به نظر و سياست شاه يا صدراعظم دستخوش تغيير مي‌شد. پس از استقرار مشروطيت، مجلس و دولت انجام اصلاحات در سازوكار پرداخت مواجب موروثي را ضروري دانستند و در سال 1326 ق قانون 10 ماده‌اي را براي آن تدوين و تصويب كردند. مسئلۀ اصلي اين پژوهش بررسي ضرورت انجام اصلاحات در سازوكار پرداخت مواجب موروثي و عملكرد دولت و مجلس در اين حوزه پس از استقرار نظام مشروطه است.يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه رعايت نكردن دستورالعمل پرداخت مواجب موروثي و تخلفات متعدد در سازوكار سنتي آن از يك‌سو و هزينه‌هايي كه مادام‌العمربودن اين مواجب به بار مي‌آورد از سوي ديگر باعث شد پس از پيروزي مشروطه، حكومت اصلاحات اساسي در اين سازوكار مالي انجام دهد. با وجود اينكه اصلاحات مزبور در راستاي جلوگيري از اتلاف منابع مالي دولت انجام گرفت، ورشكستگي ماليه باعث بروز مشكلات فراوان براي دولت و مواجب‌بگيران شد و اثرات مثبت اين اصلاحات را كمرنگ كرد.

Inheritance payment was one of the major problem in the Qajar era, Because a large portion of the government's budget was spent on lucrative payments, some of which were inherited to the taxpayers and they did not serve the government in return for the benefits. Payment of this type of obligation referred to in the sources of the Qajar era as Mavajeb-e Morousi, Hoghough-e Motevafa, Mostamare or Vazifeh obligations. From the beginning of the Qajar rule to the end of the reign of Muzaffar al-Din Shah, It was based on a simple instruction that would be changed according to the views and policies of the King or Chancellor. After the Constitutional Period, Parliament and Government Required to Reform Mechanisms of Inheritance Payment an‎d in 132, the 10th law was adopted and passed. The main problem of this study is to investigate the necessity of reforming the mechanism of payment of inheritance and the performance of government and parliament in this area after the establishment of the constitutional system. The findings show that failure to comply with the guidelines for payment of inheritance obligations and numerous violations of its traditional mechanism on the one hand and the costs that this lifelong incurs on the other hand led the government to fund substantial reforms after the constitutional victory. Although the reforms were designed to prevent the government from wasting money, the bankruptcy of the bank raised many problems for the government and taxpayers and diminished the positive effects of these reforms.