اقتصاد سياسيِ افول دامداري در ايران

بنياد توسعه اقتصادي هر سرزميني بر پايه رشد و ترقي فعاليت­ هاي مولد آن است. دامداري از جمله فعاليت­ هايي است كه در بعد مكاني و فضايي داراي آثار مهم و بي­بديلي است. ارتباط تنگاتنگ دامداري با معيشت جمعيت، امنيت غذايي و سلامت جامعه بر اهميت آن مي­ افزايد. علي­ رغم نقش اقتصادي برجسته دامداري شواهد حاكي از اين است كه در كشور طي سال­ هاي اخير ركود رو به ­تزايدي در اين بخش توليدي حاكم شده است. از اين رو تلاش گرديده تا به تبيين علل تكانه­ هاي ركود دامداري در ايران به تأسي از اقتصاد سياسي حاكم بر فضا پرداخته شود. بنا به بررسي هاي صورت گرفته هفت عامل شامل "رويكرد نئوليبراليستي حاكم بر فضا"، "رويكرد سياست ­هاي كلان توسعه"، "واردات دام"، "سهم دامداري در نظام توزيع ثروت"، "قاچاق دام"، "رانتيريسم و برتري فعاليت­ هاي نامولد در رقابت با توليد" و "تغييرات نرخ تورم" تبيين كننده­ ي نظام تحولات است. در نهايت، از آنجا كه دامداراي همچون ساير بخش ­هاي مولد اقتصادي داراي توليد ثروت آني و فراوان نيست (علي ­رغم اينكه داراي بُرد اشتغال­ زايي است)؛ از سوي ديگر، سرمايه­ داري حاكم در كشور به دنبال حداكثر سوديابي با حداقل ريسك بوده كه توجيه­ كننده­ ي انتفاع سرمايه ­گذاري­ هاي كلان و هلدينگ­ هاي داخلي و خارجي است؛ بدين­ سان فعاليت­ هاي دامداري در مسير افول و ركود قرار گرفته است.