كليدواژه :
امين , يد اماني , ضمان , تعدي , تفريط , قراردادهاي بانكي
چكيده فارسي :
قاعده استيمان از قواعد فقهي باب معاملات است. فحواي قاعده استيمان در رابطه با عدم‌ضمان سخن مي‌گويد. اين قاعده داراي آثار مشخصي بر روي معاملات است و ضوابطي را مقرر مي‌نمايد كه عدم‌رعايت آن مشروعيت قرارداد را مخدوش مي‌نمايد. سؤال اصلي مقاله اين است كه كاربرد و مصاديق اين قاعده در قراردادهاي بانكي چيست؟ روش تحقيق در اين مقاله روش توصيفي تحليلي و مبتني بر منابع فقه اماميه بوده و به‌دنبال بررسي اين فرضيه است كه مصاديقي از قاعده استيمان در قراردادهاي بانكي وجود دارد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه مطابق قاعده استيمان، در قراردادهاي بانكي كه جنبه اماني داشته، مشتريان نسبت به اتلاف تسهيلات در فرض عدم‌تعدي و تفريط ضامن نيستند مگر اين كه ضمان را با پذيرش شرطي بر عهده گرفته باشند. درواقع پس از تغيير يد اماني به يد ضماني، گيرنده تسهيلات مسئول هر گونه نقص يا عيب احتمالي است حتي اگر بر اثر حوادث قهري ايجاد شده باشد. مطالعه موردي برخي از قراردادهاي بانكي مانند مشاركت مدني، مضاربه و مرابحه كه از جنس عقود اماني هستند، نشان مي‌دهد اگر‌چه اثر و كاركرد قاعده استيمان در اين عقود پذيرفته شده لكن با استفاده از ظرفيت شرط ضمن عقد، يد اماني گيرنده تسهيلات به يد ضماني تبديل شده است. بر همين اساس مشتريان نظام بانكي كه مطابق قاعده استيمان از يد اماني برخوردار بودند و امين محسوب مي‌شدند، مكلف به جبران خسارات احتمالي حتي در فرض عدم‌تعدي و تفريط هستند. همين مسأله يعني ضامن قرارد دادن فرد امين از نگاه برخي از فقها با مقتضا و كاركرد اصلي برخي عقود همچون قرارداد مضاربه منافات دارد.
چكيده لاتين :
The Stimman rule is one of the jurisprudential rules of dealing with transactions. The concept of Stimman's rule speaks of non-guarantees. This rule has specific implications for transactions and provides for rules that violate the contract's legitimacy.
The main question is what is the application and application of this rule in banking contracts? The research method in this paper is a descriptive-analytic one based on Imamieh jurisprudence sources and seeks to investigate the hypothesis that there are instances of trust rule in banking contracts.
The results of the study indicate that, in accordance with the Stimman's rule, in bank-secured contracts, customers are not liable for loss of facilities in the assumption of non-compliance and over-provision unless they are bound by the conditional acceptance. In fact, after converting iodine to iodine, the recipient of the facility is responsible for any defects or defects, even if caused by coercive events.
A case study of some of the banking contracts such as civil partnership, Mudarabah and Marabah, which are of the contractual nature of the contract, shows that although the effect and function of the trusteeship rule are accepted in the contract, but by using the conditional capacity of the underwriter, the recipient of the facility becomes the iodine trustee. Has been. Accordingly, customers of the banking system who, according to Stimman's rule, were trustworthy and trustworthy, are obliged to compensate for possible losses even on the assumption of non-compliance. The same thing, that is to say, the guarantee of a person who is trustworthy, contradicts some jurispruden’:ts with the materiality and function of some contracts such as the Mudarabah contract.
