سنجش قراردادهاي الحاقي عمليات بانكي با قاعده عدالت و ممنوعيت ربا

Analysis of Supplementary Banking Contracts in Imamieh Jurisprudence and Law

بانك براي اجراي نقش تأمين مالي جهت فعاليت­هاي اقتصادي مكلف به‌كاربرد قراردادهاي معيني كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا مورد تصريح قرار گرفته است مي­باشد تا ابتدا منابع پولي را تحت عنوان سپرده سرمايه­گذاري از جامعه جذب نمايد و سپس به‌عنوان وكيل از اين منابع به متقاضيان تسهيلات اعطا نمايد. در تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 بانك مركزي مكلف شد تا قراردادهاي الحاقي بانكي يكنواخت را تنظيم نمايد تا عدالت قراردادي حفظ شود زيرا يكي از اهداف بانكداري بدون ربا استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل به‌منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد كشور بوده است. بانك مركزي به اين تكليف خود عمل كرده است. مطالعه اين قراردادها در راستاي سنجش ميزان دستيابي به عدالت و پيشرفت اقتصاد ايران هدف اين مقاله بوده است. يافته­هاي اين مقاله بيانگر اين است كه در اين قراردادهاي نمونه، عدالت قراردادي رعايت نشده است زيرا بانك موقعيت برتر خود را حفظ كرده است و شروط ضمن عقدي وجود دارد كه با هدف كسب سود به هر طريقي به نفع بانك گنجانده شده است كه در نتيجه حكمت تحريم ربا را خدشه­دار مي­سازد. ربا هر سود ناشي از اجحاف و تعدي مي­باشد كه شارع مقدس اسلام و قوانين ايران بر همين اساس آن را نهي كرده­اند. لازم است تا در راستاي دستيابي به پيشرفت اقتصادي قراردادهاي الحاقي يكنواخت بانكي به‌طور واقعي عادلانه شوند.

Whe the Bank is obliged to apply certain contracts as specified in the Law on Banking Operations to finance its economic activities, first to attract monetary resources as investment funds from the community and then as Advocate applicants from these resources. In note 23 of the Law on Continuous Improvement of the Business Environment Act, 2011, the Central Bank is required to regulate uniform banking contracts to maintain contractual fairness, as one of the objectives of banking and credit-based banking is to establish fair and equitable banking. The correct flow of money and credit has been in the health, growth and economy of the country. The central bank has done its job. The purpose of this article is to study these contracts in order to measure the level of achievement of justice and progress of the Iranian economy. The findings of this article indicate that in these sample contracts, contractual justice was not respected and the bank maintained its dominant position and that there were some conditions that were incorporated in the interest of the bank in any way to the benefit of the bank and the wisdom of usury sanctions. It hurts. The usury of all profits comes from the overruns and abuses that the sacred law of Islam and the laws of Iran have forbidden. They need to be truly equitable in order to achieve the economic progress of uniform bank accession agreements.