امكان‌سنجي جرم‌انگاري ژنوسيد سياسي با تكيه بر اسناد بين‌المللي؛ تطبيق واقعيت و حقوق بين‌الملل

در كنوانسيون ژنوسيد و اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري، ارتكاب ژنوسيد به‌عنوان خطيرترين جنايت بين‌المللي، عليه گروه‌هاي ملي، قومي، مذهبي و نژادي تعريف شده است. در زمان تصويب اين اسناد ازجمله ايرادات وارده اين بود كه به واسطه تمايلات سياسي برخي دولت‌ها، گروه‌هاي سياسي از شمول تعريف ژنوسيد خارج مي‌مانند؛ حال آنكه تاريخ بشر، فزوني جنايات هولناك عليه گروه‌هاي سياسي را گواهي مي‌دهد. برخي صاحب‌نظران از دهه هشتم قرن بيستم به بعد تلاش كردند با ارائه نظريه ژنوسيد سياسي يا سياسي‌كشي اين نقص را جبران كنند. آن‌ها با بهره‌گيري از پويايي حقوق بين‌الملل كيفري، عناصر مادي و معنوي ژنوسيد را بر اين جنايت منطبق كردند و در نتيجه مي‌توان گفت اكنون محور اصلي چالش براي شناسايي قطعي اين جنايت در حقوق بين‌الملل، ركن قانوني است. تفسيري غايت‌محور از حقوق بين‌الملل كيفري و جرم‌انگاري ژنوسيد، در نهايت به اين نتيجه رهنمون مي‌شود كه شايد زمان بازنگري اسناد بين‌المللي در اين خصوص فرا رسيده است.