رويكرد كلي به آيين عدم‌ پايبندي در موافقت‌نامه‌هاي زيست‌محيطي چندجانبه (با اشاره به پروتكل مونترال راجع به مواد كاهنده لايه اوزن)

به تناسب تغيير در رويكرد جامعه بين‌المللي به مسائل و موضوعات ‌زيست‌محيطي، حقوق بين‌الملل محيط‌زيست به‌عنوان نظام حقوقي نسبتاً سازمند، تحولات بي‌شماري به خود ديده است. پيش‌بيني سازكاري به نام «آيين عدم ‌پايبندي»[1] در موافقت‌نامه‌هاي زيست‌محيطي چندجانبه از اوايل دهه نود ميلادي، ازجمله مهم‌ترين اين تحولات محسوب مي‌شود. اين آيين كه متفاوت از سازكارهاي سنتي حل‌و‌فصل اختلافات است، دربرگيرنده ترتيباتي است كه از طريق آن‌ها تلاش مي‌شود با اتخاذ طيف گسترده‌اي از تدابير، از اقدامات نرم (مانند مساعدت مالي و فني) گرفته تا اقدامات سخت (مانند تحريم)، پايبندي بيشتر به تعهدات تضمين شود. اين مقاله ضمن بررسي جايگاه آيين عدم‌ پايبندي در موافقت‌نامه‌هاي زيست‌محيطي چندجانبه، به‌طور موردي به تبيين جوانب ساختاري و نهادي و برخي از مهم‌ترين نتايج عملي آيين عدم‌ پايبندي «پروتكل مونترال راجع به مواد كاهنده لايه اوزن» مي‌پردازد. در پايان استدلال مي‌شود كه اين آيين داراي مبنا، پشتوانه و جايگاه حقوقي باثباتي در موافقت‌نامه‌هاي مذكور به‌ويژه پروتكل مونترال است و بررسي روند اجراي اين پروتكل، حكايت از افزايش پايبندي اعضا در نتيجه به‌كارگيري اين آيين دارد.