نظام حقوقي خاص ورشكستگي بانك ها؛ چرايي و چارچوب حقوقي

Bankruptcy; Why a Special Legal Regime for Banks and the Legal Framework

تفاوت‌هاي اساسي بانك‌ها با ساير شركت‌هاي تجاري، در كنار كاستي‌هاي و مشكلاتي كه نظام عام ورشكستگي شركت‌ها براي رسيدگي به امر ورشكستگي بانك‌ها دارد، قانونگذاران را متوجه خلأهاي قوانين عام ورشكستگي در مواجهه با بحران‌هاي بانك‌ها و براي حفظ ثبات مالي كرده است. اين خلأها هنگام بحران‌هاي بانكي بيشتر حس شده است؛ به طوري‌كه بعد از بحران مالي جهاني در سال 2008 توجه بيشتري به نظام خاص ورشكستگي بانك‌ها جلب شد. از اين رو طراحي نظام خاص ورشكستگي بانك‌ها به ويژه تنوع بخشيدن به ابزارهاي حل و فصل بانك و تقويت ساز‌و‌كارهاي نظارتي از بحث‌هاي روز حقوق ورشكستگي است. نظام حقوقي ورشكستگي بانك‌ها بايد پيشگيري از ورشكستگي، نظارت بانكي، بازسازي، حل و فصل بانك‌هاي در معرض بحران و تصفيه بانك ورشكسته را مورد توجه قرار داده و به موضوع توقف بانك‌هاي چند مليتي نيز بپردازد.

Significant differences between banks and other trading companies and the shortcomings and problems of corporate bankruptcy regime to deal with the bank bankruptcies, have attracted the lawmakers’ attentions to the gaps in general bankruptcy regime and the way of maintaining the financial stability. These gaps have become more pronounced during the banking crisis, therefore after the 2008 world financial crisis, more attentions have been paid to the special bankruptcy regime. For these reasons, designing a special bank bankruptcy regime, especially diversifying bank resolution tools and strengthening the supervisory system, is one of the recent issues on the bankruptcy law. The legal framework of the bank bankruptcy should consider bankruptcy prevention, banking supervision, recovery and resolution of the banking crisis, liquidation of assets and insolvency of the multinational banks.