كليدواژه :
نابرابري جنسيتي , اشتغال , كاليبراسيون , الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي
چكيده فارسي :
با توجه به نقش زنان (به عنوان نيمي از جمعيت جامعه) در فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، هدف اصلي اين مقاله، بررسي تأثير تكانه مثبت عرضه نيروي كار زن، تكانه پولي و تكانه تكنولوژي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران است. براي مشاهده تأثيرات اين تكانه‌ها بر متغيرهايي مانند توليد، اشتغال زنان، مردان، اشتغال كل و شكاف جنسيتي در اشتغال، از يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي نيوكينزي استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه تكانه پولي و تكانه تكنولوژي، موجب افزايش توليد، اشتغال كل، اشتغال زنان و مردان مي‌شوند. اين تكانه‌ها اشتغال مردان را بيش از اشتغال زنان افزايش داده، در نتيجه، نابرابري جنسيتي در بازار كار افزايش مي‌يابد. تكانه مثبت عرضه نيروي كار زن، توليد، اشتغال كل و اشتغال زنان را افزايش، و اشتغال مردان را كاهش مي‌دهد. در نتيجه اين تكانه، نابرابري جنسيتي در اشتغال كاهش مي‌يابد. مدل ارائه شده در اين پزوهش، به سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي كمك مي‌كند تا هنگام اجراي سياست‌هاي اقتصادي، تأثيرات اين سياست‌ها، بر متغيرهاي اقتصادي، به خصوص بر ميزان اشتغال زنان و مردان، را برآورد نمايند و با اعمال سياست‌هاي مناسب، عدم كارآيي‌هاي ناشي از اين سياست‌ها را كاهش دهند.
چكيده لاتين :
Women, as half of the population of the society, play a decisive role in economic, political and social activities. So, in this paper, the effects of monetary, supply of female labor force and technology shocks on macroeconomic variables such as production, employment of women and men, total employment and gender inequality in the labor market are discussed, in the framework of a DSGE model. The results indicate that monetary and technology shocks increase production, employment of women and men, and total employment. These shocks increase men's employment more than women's, and as a result, gender inequality in the labor market increases. Supply of female labor force shock increases production, total employment and women's employment, and reduces men's employment, as a result, gender inequality in the labor market decreases. This study helps economic policymakers and planners to assess the impact of these shocks on economic variables, especially on the employment of men and women, and gender inequality in the labor market, and, by adopting appropriate policies, reduce the inefficiencies.
