بررسي فقهي - حقوقي امكان اجراي حدّ در سرقت رايانه‌اي

Jurisprudential – Legal Study about the Possibility of Performance of Sharia Law in Computer Theft

سرقت رايانه­اي جرمي است كه از طريق رايانه انجام مي­شود و تنوع و پيچيدگي نحوه ارتكاب آن موجب شده تا اين سؤال مطرح شود كه اگر تمامي شرايط سرقت مستوجب حدّ در يك سرقت رايانه­اي وجود داشته باشد، آيا مي­توان حدّ سرقت را بر سارق رايانه‌اي نيز همچون سارقان فضاي فيزيكي جاري نمود؟ در صورتي كه در قانون جرايم رايانه ­اي ايران تنها ماده 12 به مسئله سرقت رايانه­اي پرداخته است و اين در حالي است كه علاوه بر آن كه مجازات­هاي تعيين شده در اين ماده از بازدارندگي لازم برخوردار نمي­باشند، در مورد مسئله حدّ سرقت نيز سكوت شده است. اما بررسي­هاي انجام شده در اين مقاله نشان مي­دهد كه اين مجازات در اين­گونه سرقت­ها قابل اجرا مي­باشد زيرا عناصر مادي، قانوني و معنوي تشكيل­ دهنده جرم سرقت در اين­گونه سرقت­ها نيز موجود بوده و در نتيجه ماهيت سرقت­هاي رايانه­اي متفاوت با سرقت­هاي سنتي نمي ­باشد و تنها تفاوت در محيط ارتكاب جرم، موجب تمايز اين دو نوع سرقت شده است. لذا در اين تحقيق كه به شيوه كتابخانه­ اي و با بررسي منابع موجود انجام شده است چنين نتيجه­ به دست ‌آمد كه اگر تمامي شرايط اجراي حدّ محقّق شود، مي‌توان نسبت به مرتكب جرم سرقت رايانه­اي نيز حدّ سرقت را جاري نمود.

Computer theft is a crime which is done by a computer. Variety and complexity of that makes a question which is it possible to perform theft sharia law for computer theft like physical theft? In computer crime law only legal article 12 is about computer theft which is silent about sharia law of theft and has not sufficent deterrance. But studies of this article show that such these penalties are performable for computer theft. As the physical, spiritual and legal elements are the same so the nature of computer theft and traditional theft are the same and the only difference is about the crime environment. The conclusion of this article which is based on library method and existed sources is that if all conditions of sharia law happen we can perform sharia law of theft for computer theft.