بررسي جامعه شناسي سياسي جرم در ايران از ديدگاه آيين دادرسي كيفري اشخاص حقوقي حاكميتي

در عصر حاضر، شناخت مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي از ملزومات اعمال اهداف حقوق كيفري در جامعه است و شرط ايجاد آن ارتكاب بزه به حساب شخص حقوقي و يا توسط نهادها يا نمايندگان شخص حقوقي است و حقوق كيفري نمي تواند با همان معيار احراز مسئوليت اشخاص حقيقي، مسئوليت اشخاص حقوقي را توجيه كند. از سوي ديگر قانون گذاران اهداف متفاوتي را از ايجاد و وضع حقوق براي افراد جامعه دارند. در برخي از حقوق مانند حقوق شخصيت، قانون گذاران حفظ نظم عمومي و كرامت انساني به مراتب نسبت به انتفاع صاحب حق بيشتر اهميت ميدهند .بااين حال، در مواردي كه اشخاص حقوقي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي امور حاكميتي انجام ميدهند، از مسئوليت كيفري معاف مي باشند و تنها در مواردي كه درزمينۀ امور تصدي گري مشغول به فعاليت باشند، مشمول قاعده كلي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي خواهند بود .ازاين رو در اين مقاله سعي شده است مسئوليت و آيين دادرسي كيفري اشخاص حقوقي حاكميتي بدون هيچگونه نگاه ويژه اي و تنها از ديدگاه حقوق شخصيت و جامعه شناسي سياسي حقوقي مورد ارزيابي قرار بگيرد. بر اساس نتايج پژوهش مي توان بيان داشت كه اشخاص حقوقي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي امور حاكميتي انجام ميدهند از مسئوليت كيفري معاف مي باشند و تنها در مواردي كه درزمينۀ امور تصدي گري مشغول به فعاليت باشند، مشمول قاعده كلي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي خواهند بود كه اين خود موجب از ميان رفتن حقوق شخصيت خواهد شد.

this article has no abstract