مهاجرت‌هاي اقليمي در حقوق بين‌الملل: راه دشوار دولت‌هاي آسيب‌پذير

جابه‌جايي‌هاي انساني در اثر وقوع رخدادهاي اقليمي موجب چالش‌هاي اساسي در حقوق بين‌الملل شده است. از يك سو، قواعد سنتي موجود امكان چاره‌جويي همه‌جانبه در اين زمينه را ندارند و از سوي ديگر، چگونگي چاره‌انديشي در خصوص اين پديده و حمايت از افراد آسيب‌پذير بيش از پيش بر شكاف بين ديدگاه‌هاي كشورهاي در حال توسعه و برخي كشورهاي پيشرفتۀ صنعتي افزوده است. مقالۀ حاضر مهم‌ترين تحولات در خصوص جابه‌جايي‌هاي اقليمي در نظام بين‌المللي تغيير اقليم از جمله دو رويكرد زيان و خسارت و مسئوليت بين‌المللي را بررسي  و ارزيابي مي‌كند كه كشورهاي در حال توسعه تا چه حد در برآورده كردن خواستۀ اصلي خود يعني ايدۀ جبران خسارت در چارچوب كنوانسيون تغيير اقليم موفق عمل كرده‌اند. واقعيت آن است كه پيچيدگي پديدۀ تغيير اقليم سبب شده است كه هر يك از سازوكارهاي زيان و خسارت و رهيافت مسئوليت بين‌المللي با دشواري‌هاي فراوان روبه‌رو باشند. در عين حال تحولات ايجادشده با آنكه در مرحلۀ آغازين قرار دارد، مي‌توان آن را گامي به‌سوي حمايت مؤثر از مهاجران اقليمي شمرد.