ماهيت حقوقي سنوات در روابط كار

پرداخت حق سنوات در زمان خاتمه قرارداد كار به‌عنوان يكي از امتيازات كارگران از سال 1337 وارد نظام حقوقي ايران شده است، به‌طوري‌كه در پايان قرارداد كار از طرف كارفرما مبلغي به‌صورت كلي و يكجا به كارگر پرداخت مي‌شود. در اين مقاله ماهيت حقوقي و كارويژه حق سنوات به روش توصيفي - تحليلي بررسي و معلوم شد كه ماهيت اين نهاد حقوقي با هيچ‌يك از تأسيسات حقوقي موجود قابل تطبيق نيست و اين نهاد ماهيتي خاص و مستقل دارد و كارويژه آن نيز كمك به امنيت شغلي كارگران و حمايت مالي از آنان در صورت بيكاري است. اما با وجود ساير تدابير حقوقي مثل منع اخراج ناموجه براي حمايت از امنيت شغلي كارگران، حق سنوات جهت تأمين اين منظور قاصر است و از آن بايد به‌عنوان وسيله‌اي براي حمايت مالي و درآمدي كارگران در زمان بيكاري و بازنشستگي از طريق ايجاد صندوق ويژه استفاده شود. صندوق مزبور مي‌تواند به‌عنوان مكمل بيمه بيكاري و نيز ركن دوم نظام بازنشستگي عمل كرده و برخي مشكلات مالي جويندگان كار و بازنشستگان را جبران كند.