راهكارهاي حفاظت از محيط زيست در فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران

آثار نامطلوب فعاليتهاي اقتصادي وارد بر محيط زيست بر كسي پوشيده نيست و سبب تخريب جبران‌ناپذير منابع زيست‌محيطي مي‌شود. محيط زيست كشور ما نيز از گزند آسيب‌ها و اقدامات زيان‌زنندۀ اقتصادي بخش‌هاي مختلف در امان نبوده و در معرض خطرها و صدمات جبران‌ناپذير گوناگوني قرار دارد. هدف اين پژوهش با توجه به آثار و زيان‌هاي ناصواب وارد بر فعاليت‌هاي اقتصادي آلاينده بر محيط زيست، بررسي راهكارها و روش‌هاي اقتصادي حفاظت از محيط زيست و تأثير رقابتي بودن يا انحصاري بودن فعاليت‌هاي اقتصادي با تأكيد بر نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران است. اين پژوهش از نوع توصيفي تحليلي است و نگارنده به روش كتابخانه‌اي و تهيۀ فيش و مراجعه به قوانين و مقررات و مقالات متعدد اقدام به پژوهش كرده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد راهكارها و سازوكار‌هاي مالي و اقتصادي در جهت حفاظت از محيط زيست در بيشتر كشورها و از جمله كشور خودمان وجود دارد. در ايران با اينكه اين راهكارها در قوانين برنامه‌اي توسعه و ساير قوانين و مقررات مقرر شده و دولت نيز در الزام بخش خصوصي به رعايت مصوبات مذكور از نوعي توفيق نسبي برخوردار بوده، لكن در الزام واحدهاي دولتي به رعايت قوانين و مقررات زيست‌محيطي به دلايل متعدد موفق نبوده است، چراكه از يك سو بيشتر صنايع بزرگ و مادر آلاينده، دولتي يا تحت مديريت دولتي‌اند و از سوي ديگر دولت همزمان مديريت سازمان حفاظت محيط زيست را نيز بر عهده دارد.