قضيه مارشال؛ همسازي عميقِ «نمود» و «بود» بين‌المللي

متعاقب ثبت دادخواست‌هاي جزاير مارشال در 24 آوريل 2014 عليه سه دولت بريتانيا، هند و پاكستان در دفتر ديوان با ادعاي عدم اجراي تعهداتشان به موجب ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و حقوق عرفي، رأي صلاحيتي ديوان پس از استماع ادله كتبي و شفاهي طرفين در 5 اكتبر 2016 صادر شد. با آنكه اين نخستين قضيه‌اي بود كه به‌طور خاص امكان ارزيابي مفهوم دقيق تعهدات مطرح‌شده در اين ماده و وضعيت عرفي آنها را فراهم مي‌آورد، با رأي ديوان دائر بر نبود اختلاف حقوقيِ بالفعل و قابلِ رسيدگيِ قضايي ميان طرفين، وارد مرحله رسيدگي ماهوي نشد. مقاله حاضر توجيه‌پذيري و مستدل بودن اين تصميم را با دو روش منطقي و جامعه‌شناختي بررسي مي‌كند. به باور نگارندگان، ديوان با مقرر داشتن معيار جديد و بي‌سابقه‌‌اي كه آستانه بالاي «اطلاع» از وجود اختلاف در زمان ثبت دادخواست را بسان امري حكمي براي احراز وجود آن ضروري برمي‌شمرد، فرصتي طلايي براي تبيين تعهدات كشورهاي دارنده سلاح‌هاي هسته‌اي، تبيين حدود و ثغور مفهوم جامعه بين‌المللي در كل و نيز توسعه و تحول آن را از دست داد و با پنهان شدن زير حجاب «فرماليزم خشك قضايي» دگربار از نفوذ بنيادين و بردوام منطق قدرت بر حقوق بين‌الملل پرده برداشت.