ماهيت حقوقي رابطۀ حكومت و اموال عمومي كاربري‌محور در فقه اماميه

اموالي كه به‌صورت دائمي به برآورده ساختن يك هدف و كاربري عام اختصاص يافته‌اند، قسمي از اموال عمومي را شكل مي‌دهند كه از آن به‌عنوان «اموال عمومي كاربري‌محور» ياد مي‌شود. پژوهش پيش رو با بهره‌گيري از مطالعات كتابخانه‌اي و اتخاذ رويكردي تحليلي توصيفي، در مقام شناسايي «ماهيت حقوقي رابطۀ حكومت و اموال عمومي كاربري‌محور»، به بررسي آثار و نظريه‌هاي فقهاي اماميه پرداخته و به اين نتيجه دست يافته است كه ايشان با ارائۀ سه نظريۀ «مالكيت جهت»، «مالكيت عنوان» و «مالكيت شخصيت حقوقي اموال عمومي كاربري‌محور» در تمامي ادوار فقهي ماهيت حقوقي رابطۀ حكومت با اين دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداري» دانسته‌اند و «فقدان سلطۀ مالكانه بر اين اموال»، «مالكيت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالكيت شخصيت حقوقي خود اين اموال» را به‌عنوان اثر اصلي پذيرش هر يك از نظريات مذكور به‌شمار آورده‌اند.