ظرفيت‌هاي مراجع قضايي ايران در مبارزه با آلودگي هوا

به‌رغم گذشت ده‌ها سال از وضع قوانين و مقررات مرتبط با آلودگي هوا در ايران كه اولين نمونۀ جامع آن، آيين‌نامۀ جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1354 و آخرين نمونۀ آن قانون هواي پاك مصوب 1396 است، معضل آلودگي هوا در ايران همچنان جدي است. بقاي معضل آلودگي هوا در ايران، تا حدودي ناشي از نقص قوانين و مقررات و تا حدودي ناشي از عملكرد ضعيف نهادهاي حكومتي در اجراي صحيح اين قوانين و مقررات است. با وجود اين، مراجع قضايي ايران به‌عنوان آخرين ملجأ نظارت بر اجراي قوانين و مقررات، مي‌توانند نقشي اساسي در مبارزه با آلودگي هوا داشته باشند، به‌ويژه اگر در اين مسير از نقاط قوت و فرصت‌هاي موجود به‌نحو شايسته استفاده شود. در اين نوشتار با استناد به قوانين و مقررات ايران و به شيوه‌اي توصيفي‌ ـ ‌تحليلي، به معرفي اين نقاط قوت و فرصت‌ها مي‌پردازيم با اين اميد كه: 1. غفلت مراجع قضايي ايران نسبت به اين نقاط قوت، و ترديدشان در بهره‌مندي از آنها در مبارزه با آلودگي هوا، برطرف شود، و 2. آگاهي اشخاص و نهادهاي مؤثر در طرح دعاوي مرتبط با آلودگي هوا، از فرصت‌هاي موجود افزايش يافته و بهره‌مندي آنها از اين فرصت‌ها ارتقا يابد.