«دكترين محدوديت‌ها» و «محدوديت‌هاي متقابل» از منظر «گفت‌وگوي محاكم» اتحاديۀ اروپا و نهادهاي دادرسي اساسي دولت‌هاي عضو

رابطۀ نظام‌هاي حقوقي ملي و فراملي از موضوعات اصلي مطالعات حقوق عمومي محسوب مي‌شود. در واقع مسئلۀ كليدي اين است كه در زمان تعارض بين مقررات داخلي و قواعد فراملي، تا چه حد دولت‌ها موظف‌اند از قوانين بين‌المللي پيروي كنند؛ به بيان ديگر، پرسشي كه بايد به آن پاسخ داد اين است كه آيا برتري كلي حقوق فراملي بر حقوق داخلي كشورها، حتي بين رژيم‌هايي كه ارجحيت حقوق بين‌الملل را قبول كرده‌اند، تا چه حد ضمانت اجرا دارد و آيا استثناهايي براي اين برتري، به‌خصوص در حوزۀ تضمين حقوق بنيادين، وجود دارد يا خير. در اين مقاله سعي مي‌شود با مطالعۀ آراي برخي از نهادهاي دادرسي اساسي كشورهاي عضو اتحاديۀ اروپا و در راستاي بحث «گفت‌وگوي محاكم» بين نهادهاي مذكور و محاكم اتحاديۀ اروپا و همچنين با استناد به «دكترين محدوديت‌ها» و «محدوديت‌هاي متقابل»، پاسخ پرسش مطروحه را ارائه كنيم.