جايگاه عدالت در فقه اماميه و قوانين جمهوري اسلامي ايران

قانون‌گذار، با اتكاء به منابع درجه اول و سپس استفاده ازاجتهاد‌هاي معتبر و در صورت فقدان دليل روشن در فقه با د‌ر نظر گرفتن جايگاه ولي فقيه در صدور احكام، مقررات را براي اجرا در جامعه منتشر مي‌كند، اين اقدام در يك مسير قانوني صورت مي‌گيرد. در اين وضعيت معروف است كه عدالت را به عنوان پيش‌فرض احكام و قوانين اسلامي در نظر گرفته مي‌شود. اما در ميان قوانين مستخرج از اجتهاد‌هاي فقهي و يا اختيارات قانوني، امكان عدم اصابت به واقع وجود دارد، كه اين امكان عادي منجر به تغيير قوانين طي چهل سال اخير شده است. چه‌بسا برخي قوانين كه زماني حكم اسلامي تلقي مي‌شده است، مخالف عدالت يا انصاف بوده و اكنون اجرا‌ نمي‌شوند. اين ادعا كه ممكن است قوانين ناعادلانه باشند، با پاسخ مطابقت قوانين با احكام اسلامي موجه خواهد شد و نگاه تقدسي و غير‌قابل تغيير به قوانين، ممكن است مانع انتقاد و مخالفت از قوانين توسط افراد يا محاكم قضايي شود. ولي تغيير قوانين و امكان عملي و تجربي وجود قوانين مخالف عدالت و انصاف، نقد قوانين را تقويت مي‌كند. اين مقاله با در نظر گرفتن سبك تحقيق فقها در برخورد با منابع و لزوم اجتهاد، ضمن تبيين ضرورت عدالت در قوانين، با توجه به ابتناي موازين اسلامي بر عدالت، امكان استناد به عدالت و مخالفت با قوانين غير‌عادلانه موجود‌ كه در ابعاد متعدد وجود دارد و نمونه‌هاي تفسير بر خلاف قوانين در رويه قضايي اين فرضيه را ثابت مي‌كند.