بررسي فقهي جبران كاهش ارزش پول (با رويكرد مبنايي تحليل ماهيت پول)

بحث تورم، كاهش ارزش پول و چگونگي جبران آن، جزء بحث‌هاي روز محافل علمي، فقهي و اقتصادي است. اقتصاددان‌ها در پي مهار آن و فقها به دنبال تبيين احكام فقهي مترتب بر اين پديده هستند. بهترين روش براي تعيين تكليف احكام فقهي پول و مسائل آن در اقتصاد اسلامي برخورد مبنائي با آن است. از آن طرف شرط لازم براي حل مبنايي‌ اين احكام و مسائل ارائه تحليل دقيق از ماهيت پول است. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي با مشكل دانستن نتايج فقهي دو نظريه مبنايي «ماليت اعتباري» و نظريه «ارزش اسمي»، نظريه مبنايي سومي تحت عنوان نظريه «مال اعتباري» ارائه كرده است. بر اساس اين تحليل كاهش ارزشي كه ناشي از عملكرد سياست پولي انبساطي بي‌رويه دولت باشد محصول نقض اعتبار و نقص در مال بوده و مشمول قاعده‌هاي فقهي‌ أوفوا بالعقود، اتلاف و ديگر قاعده‌هاي فقهي است. بر اين اساس دولت ضامن بوده و به دلايل متقن مسئول و موظف است حقوق‌ها و دستمزدها را بي‌منّت ترميم و جبران كند و با توجه به اين‌كه اين ضرر و تلف در بلندمدت در بطن افزايش اسمي درآمدها، حقوق‌ها و دستمزدها جبران و برطرف شده و در كوتاه‌مدت اين ترميم صورت نمي‌گيرد، حكم فقهي جبران كاهش ارزش پول براي بدهي‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت بين مردم متفاوت است.