واكاوي مفهوم استنادناپذيري و تمايز آن از مفاهيم مشابه

با بررسي متون قانوني، دكترين و رويۀ قضايي ايران، مصاديق متعددي را مي‌توان يافت كه در آن از «عدم قابليت استناد» يا استنادناپذيري، نه در مقام اثبات دعوا، بلكه در مقام ثبوت و وجود پديده‌هاي حقوقي، سخن به ميان آمده است. اين مفهوم از استنادناپذيري كه نوعي ضمانت اجراي حقوقي محسوب مي‌شود، با وجود انعكاس و استفاده در حقوق داخلي، همچنان مبهم مانده و مفهوم‌شناسي دقيقي از آن صورت نگرفته است. به‌علاوه جايگاه اين ضمانت اجرا در كنار ساير ضمانت اجراهاي حقوقي موجود در نظام داخلي نيز مشخص نيست و در نتيجه اين ابهام، كارايي و كاربرد اين ضمانت ‌اجرا در حقوق داخلي، به‌دليل خلط اين مفهوم با مفاهيم موجود، گاه مورد ترديد و بعضاً رد قرار گرفته است. اين پژوهش درصدد است از سويي با مفهوم‌شناسي استنادناپذيري در خاستگاه خود يعني حقوق فرانسه، اجمال و ابهام اين مفهوم در حقوق ايران را مرتفع سازد و از سوي ديگر، با مقايسۀ اين نهاد حقوقي با مفاهيم مشابه و تميز مرزهاي مفاهيم، جايگاه اين ضمانت اجرا در حقوق داخلي را تبيين و از خلط مفاهيم موجود در اين زمينه جلوگيري كند.