نقش دادگاه در كشف سبب دعوا در فقه، حقوق ايران و فرانسه

در حقوق ايران، خواهان به‌هنگام طرح دعوا، مكلف است سبب ادعاي خود را بيان كند. اين در حالي است كه مطابق نظر غالب در فقه اماميه، اصل بر لزوم استماع دعاوي است، حتي درصورتي‌كه مدعي، سبب ادعاي خود را در مقام دادخواهي ذكر نكرده باشد. از اين منظر، جز در شرايط خاص، اصولاً اين دادگاه است كه در آغاز محاكمه، سبب دعوا را كشف مي‌كند و بر همان اساس، رسيدگي را انجام مي‌دهد. پذيرش قانوني اين ديدگاه فقهي كه در پاره‌اي از آراي از محاكم نيز تأييد شده است، ضمن رعايت اصل چهارم قانون اساسي و طبعاً تضمين استماع عام دعاوي، مي‌تواند موجب انتقال موضوع تعيين سبب دعوا و ضمانت اجراي آن در قانون آيين دادرسي مدني از مقررات راجع به شرايط شكلي دادخواست، به احكام راجع به ايرادات و موانع رسيدگي و تبعاً تغيير مقام تصميم‌گيرنده از مدير دفتر دادگاه، به دادرس شود. در حقوق فرانسه، هرچند سبب دعوا، به‌صراحت در قوانين تعريف نشده و حقوقدانان نيز نظرهاي مختلفي در مورد مفهومآن ارائه كرده‌اند، اما حسب قانون آيين دادرسي مدني، ذكر جهات موضوعي و حكمي ادعا بر عهده خواهان است.