نقد و بررسي تحولات قانون ايران درخصوص تابعيت افراد متولد از مادران ايراني (از قانون مدني 1307 تا قانون 1398)

قانون ايران در خصوص تابعيت افراد متولد از مادران ايراني، دستخوش تحولاتي شده است. با بررسي سير اصلاح قوانين در اين زمينه، درمي‌يابيم كه قانونگذار در خصوص ترجيح «مصالح حاكميتي و كلان جامعه» و «مصلحت افراد»، بر سر دوراهي قرار گرفته است؛ به ‌اين‌ صورت كه در برخورد با مسئلۀ تابعيت افراد متولد از مادران ايراني، ابتدا به‌صورت مطلق، مصالح حاكميتي خود را درنظر گرفته، اما با توجه به مشكلات ناشي از اين رويكردِ مطلق و جزمي، قانونگذار (مجلس) و حتي دولت (قوۀ مجريه)، درصدد توجه به مصلحت افراد و استفاده از روش حقوقي و تحليلي در برخورد با مسئلۀ تابعيت اين افراد است؛ در پژوهش حاضر، نقاط ضعف و قوت تحولات و تلاش‌هاي متعدد قانونگذار و دولت به اين مسئله، تبيين و تشريح شده است. نتايج اين پژوهش، حاكي از آن است كه هر دو رويكرد جزمي‌گرايي ابتدايي و تلاش‌هاي تحليل‌گرايانۀ اخير، با افراط‌گرايي‌هايي مواجه بوده است.