نگرشي انتقادي به چالش‌هاي حقوق مسئوليت مدني حاكميت تقنيني

اصل استقلال سازمان حقوق مسئوليت مدني، اصل موازنۀ مدني و اصل چيرگي فلسفي دادگري مدني (ارزش‌گرايي) و عدالت اصلاحي (اولپين ارسطو كانت)، بر انديشۀ نظم مدني  (ابزارگرايي) و انديشۀ اقتصادگرايي در رفتار زيان‌آورِ واضعان خردمند، برتري دارند و چالش‌هاي فلسفي پاسخگويي مدني همانند چالش شخصيت حقوقي دولت، انتساب‌ناپذيري و تقصيرناپذيري و ناروايي  (نامشروعت) و خيره‌سري  (تقصير مدني) در رفتار قانونگذاري را مي‌گشايند؛ حتي پايۀ زرينِ تقصير  (با درون‌مايه‌اي ويژه) و ناروايي در رفتار قانونگذاران را مي‌توان شناسايي كرد و به ابزار آن، آنها را به ‌پاي ميز دادرسي از بازتاب كيفرگون مدني  (انديشه كيفرگرايي) براي برابر ايستادنِ تراز مدني ميان زيان‌ديده و سازمان‌بخشان خيره‌سر قانون كشاند، زيرا انديشه‌هاي فلسفي مسئوليت برخاسته از خيره‌سري بر انديشه‌هاي مسئوليت بي‌تقصير (همانند خطر، موازنه، تضمين حق، سامان‌دهي زيان، برابري قانون و هزينه‌هاي همگاني، خدمات همگاني، بهره‌مندي يا استحقاق و همبستگي) در توازن مدني چيرگي دارد. در فرانسه مسئوليت مدني برخاسته از مقررات دولتي با آراي بلانكو ( 1873) و كوييتاس (1923) شوراي دولتي آغاز شد كه اين روند به رأي پاسخگويي براي لافلورت  (1938) از قانون زيان‌آور پارلمان و رأي دريانكرت (1973) در زمينۀ مقررات تقصيرآميز دولتي انجاميد. در ايران براي قانونگذاران عادي سرپيچي از نظم عمومي (مذهبي) و قانون بنيادين، درهم شكستن تكليف پيشين  (پلانيول) بوده، خيره‌سري است (اصل 72). در وضع ناروا و ترك خيره‌سرانۀ نهشِ مقررات زيان‌آور دولتي بر پايۀ حق بنيادين دادخواهي و اصل 173 و بند 1 مادۀ 10 و تبصرۀ آن  (اصل جلوگيريِ پيشروي زيان) و مادۀ 11  (ابطال تصميم‌هاي مقامات عمومي و اعاده به وضع پيشين) از قانون ت.. عدالت اداري، مسئوليت مدني تقصيري در تصميمات زيان‌بار سازمان‌يافته اس. اصل مسئوليت مدني تقصيري مرزهاي اصل مصونيت مدني فرمانروايان تقنيني را در هم فرو مي‌شكند.