مسئوليت محض فروشندگان كالاهاي مستعمل با توجه به تحولات حقوق آمريكا

مسئوليت محض، اهدافي مانند تخصيص بهينۀ منابع، توزيع ريسك، بازدارندگي و انتظارات مصرف‏كننده را دنبال مي‌كند. در نگاه كلي اين اهداف در بازار كالاهاي مستعمل به‌دليل اختلاف ساختاري كه با بازار كالاهاي نو دارند، محقق نمي‌شود. طبيعت بازار كالاهاي مستعمل، مقتضي كالاهايي با قيمت و كيفيت پايين‌تر است. علاوه‌بر اينكه مسئوليت محض با طبيعت اين بازار، تعارض دارد، موجب ارائۀ كالاهاي ايمن‌تري نيز نخواهد شد. در نتيجه در رابطۀ فروشندگان كالاي مستعمل و زيان‌ديده، مسئوليت مبتني بر تقصير منافع اجتماعي بيشتري را فراهم خواهد كرد، مگر اينكه عملكرد فروشنده، اين انتظار را ايجاد كند كه كالاي مستعمل ريسكي بيشتر از كالاي نو ندارد.