بررسي راهبردي اثرگذاري تحريم بر نرخ ارز از كانال حساب مالي

ارزيابي بازار ارز در ايران، نشان مي‌دهد، نوسان‌هاي نرخ ارز تحت تأثير رويدادهاي سياسي از جمله ‏تحريم‌ها‏ي بين‌المللي بوده كه ريشه‌هاي آن در اقتصاد تك‌محصولي و وابستگي شديد كشور به فروش نفت، عدم تنوع در سبد صادراتي و تأثيرپذيري حساب جاري و نيز تحت تأثير قرار گرفتن سرمايه‌گذاري خارجي در مرزهاي كشور بوده است. به همين منظور، مطالعه‌ حاضر در بازه‌ زماني ۱۳۹7-۱۳۵7، با استفاده از الگوي تصريح‌شده نرخ ارز و روش خود توضيحي با وقفه‌هاي توزيعي (ARDL)، آثار ‏تحريم‌ها‏ي بين‌المللي همه‌جانبه‌ سال ۱۳۹۱ را بر نرخ ارز از طريق تأثيرگذاري بر ميزان صادرات نفت و مجموع سرمايه‌گذاري خارجي ارزيابي و در ادامه، اثرات ساير متغيرهاي تأثيرگذار را بررسي كرده است. نتايج نشان داد كه ‏تحريم‌ها‏ي سال ۱۳۹۱ از طريق وارد كردن تكانه‌هاي منفي به دريافتي‌هاي ارزي نفت، ايجاد مشكلات و موانع در مسير تجارت ايران و ورود سرمايه خارجي به داخل كشور، تأثير مستقيم و شديدي بر نرخ ارز داشته است. همچنين، شاخص بهاي كالاهاي مصرفي (CPI) رابطه مثبت و معني‌داري با رشد نرخ ارز نشان داده است. بر اساس نتايج به‌دست‌آمده، بين توليد ناخالص داخلي و نرخ ارز رابطه معكوس وجود داشته كه نشان‌دهنده محوريت صادرات در زمان افزايش توليد ناخالص داخلي است و با ارزآوري بيشتر جانب عرضه ارز را تحريك و به كاهش نرخ ارز كمك كرده است. اطلاعات فراهم‌شده در اين مطالعه مي‌تواند در اتخاذ تصميمات راهبردي براي سياست‌گذاران در پيش‌بيني و مديريت اثرات تحريم مفيد باشد.