سياست‌گذاري اقتصاد ايران در پساتحريم: تحليلي سياستي با رهيافت تعادل عمومي پوياي تصادفي

شوك‏هاي سياسي يكي از عوامل موثر بر متغيرهاي اقتصادي هستند و مدل كردن اين نوسانات خواهد توانست ميزان تاثير اين شوك‏ها را بر متغيرهاي اقتصاد كلان، كمّي كند. علاوه بر كمي‌سازي و مقداردهي تاثير شوك‏ها، شبيه‏سازي پيامد اتخاذ‏هاي سياست‏هاي مختلف نيز موجب مي‏شود، سياست‏گذار بتواند پيش از اجرايي‏كردن آن‏ها در اقتصاد پيامدهاي اقدامات و سياست‏هاي خود را درك كند و هزينه هاي آن را به طور ملموس بفهمد. در كشورهايي كه تناوب شوك‏هاي سياسي بالاست سياست‏گذاري اقتصادي پس از شوك‏هاي سياسي نيز يكي از مسائل بااهميت است. به عبارت روشن‏تر سوالي كه مي‏توان مطرح كرد، اين است كه پس از گذار از شوك‏هاي سياسي يا تخليه كامل آثار آن بر اقتصاد، كدام سياست مي‏تواند در بازگشت اقتصاد به مسير بلندمدت خود و جبران رشد اقتصادي از دست رفته اثربخشي بيشتري داشته باشد؟ از زاويه‏اي ديگر ممكن است دولت‏ها شرايط تسهيل تعاملات خارجي و ترميم انتظارات را فرصتي مغتنم شمرده و به سياست‏هاي بلندپروازانه انبساط سياست‏ پولي روي بياورند و به اين اميد كه همزماني تعليق تحريم‏ها با اين سياست‏ها خواهد توانست پيامدهاي منفي آن سياست‏ها را خنثي كند، اقتصاد را دچار بي‏ثباتي نمايند. در اين مقاله تلاش شده است با رهيافت مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي، دو نوع سياست‏گذاري بلندپروازانه( پولي انبساطي) و رياضتي (مالي انقباضي) در شرايط پساتحريم (با مختصات تحريم‏هاي جديد آمريكا بر ايران) شبيه سازي شود. نتايج اين پژوهش نشان مي‏دهد سياست پولي انبساطي در شرايط پساتحريم موجب جهش تورم در دوره‏ي اول و دوم و از دوره سوم به بعد موجب افزايش 20 درصدي نرخ تورم و نرخ سود اسمي خواهد شد و همزماني لغو تحريم‏ها نمي‏تواند از پيامدهاي تورمي اين سياست جلوگيري كند. مصرف برخلاف اشتغال در كوتاه‌مدت افزايش يافته ولي در بلندمدت به سطح پيش از سياست باز خواهد گشت. با اتخاذ سياست مالي انقباضي (افزايش نرخ ماليات بر درآمد و مصرف) عرضه كار به شدت (12درصد) افت مي‏كند و انباشت سرمايه فيزيكي و مصرف نيز كاهش 5 الي 8 درصدي را تجربه مي‏كنند. نتيجه اصلي اين مقاله نشان مي‏دهد خوش‌بيني و باور مثبتي كه با تعليق تحريم‏ها در آحاد اقتصادي شكل مي‏گيرد تغييري در نتايج سياست‏هاي نادرست اقتصادي ايجاد نمي‏كند. اصلاح ساختار بودجه و بانك‏ها كه مساله اصلي اقتصاد ايران در اين سال‏هاست در صورتي‏ كه با ماليات‌ستاني بيشتر از فعاليت‏هاي مولد يا انبساط پولي همراه شود پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد كلان دارد. در پايان پيشنهاد شده است ماليات‌ستاني از فعاليت‏هاي غيرمولد و توزيع زيان ميان ذي‏نفعان براي اصلاح ساختار بانك‏ها و بودجه، محور قرار گيرد.