تاثير مدل اقتصادي «چارچوب ميان مدت هزينه» بانك جهاني در تحقق حق‌‌هاي اقتصادي و اجتماعي با نگاهي به تجربيات اجراي آن دركره‌جنوبي و ويتنام و اتخاذ رهيافتي براي ايران

تحقق حق‌هاي اقتصادي اجتماعي ملازمه با هدايت صحيح منابع مالي در اختيار دولت‌ها دارد. مدل اقتصادي «چارچوب ميان مدت هزينه» بانك جهاني مبتني بر نظريه حكمراني مطلوب و در راستاي اهداف حقوق بشري ارائه و در بسياري از كشورهاي جهان جهت كاهش فقر و تقويت كاميابي مشترك اجرا شده است. هدف از تحقيق حاضر اين است كه؛ اولاً مشخص نمايد اين مدل اقتصادي از حيث لزوم تبعيت كشورها از آن با كداميك از منابع حقوق بين‌الملل تطابق دارد. ثانياً بر مبناي آمار رسمي بانك جهاني، با بررسي شاخص توسعه انساني، بررسي نرخ تورم و بررسي وضعيت انضباط مالي دولت، نتايج حاصل از اجراي اين مدل اقتصادي را در دو كشور آسيايي توسعه‌يافته و در حال توسعه به روش تحليلي- توصيفي با استفاده از منابع كتابخانه‌اي تبيين نمايد. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه مدل اقتصادي بانك جهاني «چارچوب ميان مدت هزينه» به لحاظ مبناي حقوقي در چارچوب اعلاميه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزيابي بوده و مبتني بر نظم هنجاري حقوق بشر است. نتايج به دست آمده نشان داد كه اجراي مدل «چارچوب ميان مدت هزينه» با ارتقاء شاخص توسعه انساني و انضباط مالي و ايجاد ثبات در اقتصاد كلان مي‌تواند به تحقق موثر و همه جانبه حق‌هاي اقتصادي و اجتماعي منجر گردد. همچنين اين مدل مستند به سرفصل اقتصاد بيانه گام دوم انقلاب كه دلالت بر تقويت اقتصاد مستقلّ كشور از طريق اتخاذ مناسبات مديريّتي خردمندانه و پرهيز از بودجه‌بندي معيوب و نامتوازن دارد، مي‌تواند به عنوان يك رهيافت براي ايران مطرح باشد.