نقش قانون برگزاري مناقصات در سياست تداركات دولتي حامي نوآوري

به‌كارگيري خريدهاي دولت و بخش عمومي به‌عنوان ابزاري براي تحريك فنناوري و نوآوري از مقطع پس از جنگ جهاني دوم به اين‌سو،‌ به‌مرور بيشتر موردتوجه سياست‌گذاران قرارگرفته ‌است. در كنار تحريك فناوري يا تحقيق و توسعه، يكي از رويكردهاي مهم در سياست‌هاي تداركات دولتي حامي نوآوري،‌ به‌كارگيري سياست‌هايي براي تحريك عمومي فناوري و نوآوري در كليه خريدهاي دولت و بخش عمومي است. مورد اخير، محور مقاله حاضر براي مطالعه موردي در ايران قرارگرفته ‌است. بر اين مبنا، بررسي زوايا و فرصت‌هاي قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 باهدف ارتقاي تداركات دولتي حامي نوآوري در ايران انجام شده‌ است. به دليل ارتباط قوانين با يكديگر، ‌در گام اول، نظام قوانين و مقررات مرتبط با برگزاري مناقصات در كشور شناسايي‌ شده و سپس چالش‌هاي شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور ايراني براي افزايش سهم در بازار دولت به‌عنوان معياري براي تحليل ظرفيت مناقصات دولتي در ايران براي توسعه فناوري و نوآوري بررسي ‌شده‌ است. با پيگيري طرح تحقيق كيفي، رهنمود مصاحبه‌ها تدوين و پس از انجام مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختاريافته،‌ تحليل محتواي داده‌ها انجام‌ شده‌ است. در انتها نيز چارچوب سه سطحي متشكل از: اصلاحات بخشي در نظام قانوني برگزاري مناقصات،‌ ارتقاي نظام‌هاي پشتيبان و برنامه‌هاي توسعه‌اي حمايتي پيشنهاد شده ‌است.