بررسي تطبيقي بازنگري در قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي؛ امكان يا امتناع بازنگري در برخي از اصول قانون اساسي مصوب 1368

نوشتار حاضر با تشريح سير تطور قانون اساسي در ايران؛ به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه اصل بازنگري در قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي به چه شكلي بوده است؟ و اينكه اگر بخواهيم درباره بازنگري در برخي از اصول قانون اساسي فعلي (مصوب 1368) جمهوري اسلامي ايران امكان سنجي كنيم، اين امكان يا امتناع بازنگري شامل چه موارد اختلافي مهمي خواهد شد؟ يافته هاي پژوهش، حاكي از آن است كه در قانون اساسي مشروطه به دليل جلوگيري از بازگشت استبداد و در قانون اساسي (مصوب 1358) جمهوري اسلامي به دليل فضا و شرايط ابتداي انقلاب و حفاظت از قانون اساسي در مقابل طوفان هاي سياسي پس از انقلاب، عمداً اصل بازنگري در هيچ كدام از قانون هاي اساسي مذكور در نظر گرفته نشده است. با اين حال، قانون اساسي مشروطيت چندين بار و به واسطه تفاسير مختلف مورد بازنگري قرار گرفت. اما در جمهوري اسلامي ايران، پس از اصلاحات قانون اساسي در سال 1368، اصل بازنگري (اصل 177) با شرايط، ضوابط و محدوديت هاي خاص خود به همراه برخي تغييرات ديگر در قانون اساسي جديد لحاظ گرديده است. همچنين به نظر مي رسد در صورت بازنگري در قانون اساسي 1368 مي توان از امكان يا امتناع بازنگري در برخي از مسائل اختلافي مانند نظام رياستي يا پارلماني، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراهاي شهر و روستا، شرايط رياست جمهوري و غيره ... نام برد. براي پاسخ به سؤال مقاله از روش تطبيقي تحليلي و تكنيك مطالعات كتابخانه اي بهره گرفته مي ‌شود.