موارد زوال وصف بكارت و سقوط اذن پدر در ازدواج ازمنظر فقه و حقوق

فقها و به تبع آن حقوقدانان ازدواج دختر باكره را مشروط به اذن ولي نموده اند، محل سؤال است كه آيا زوال وصف بكارت از نگرش شرع، مبتني بر ازاله بكارت با وطي مشروع است؟ يا بر زايل شدن پرده بكارت با عواملي مانند زنا، وطي به شبهه و بيماري و...نيز شرعاً ثيبوبت (زوال بكارت) صدق مي كند؟ اهميت اين مطلب زماني آشكارتر مي شود كه بدانيم قانون مدني در ماده 1043نكاح دختر بالغه باكره را موقوف به اذن پدر يا جد پدري مي داند، اما در خصوص سؤال فوق و اينكه اسباب زوال بكارت كدامند ساكت است. جُستار پيش رو با روش توصيفي تحليلي و با استناد به كتاب و سنت و بررسي اقوال و فتاواي فقهاي متقدم تا فقهاي معاصر بر اساس نياز جامعه خصوصاً قضات و سردفتران ازدواج و جامعه حقوقي و رويكرد تخصص محوري، تحقق ثيبوبت (زوال وصف بكارت) مبتني بر وطي مشروع را بررسيده است و به بيـان ديدگاه هاي مختلف، بررسي و نقــد آنها پرداخته و سرانجام به استنـاد روايات متعـدد، انگـاره ي تحقق زوال بكارت (ثيبوبت) با وطي مستند به ازدواج را برگزيده است به اين نحو كه از ديدگاه شرع فقط در صورتي وصف بكارت زايل مي شود كه غشاي بكارت با وطي مستند به ازدواج از بين رفته باشد؛ بنابراين تحقق يافتن ثيبوبت و به تبع آن سقوط اذن ولي، معلق بر ازدواجي است كه در آن دخول صورت گرفته و منجر به زوال بكارت شده است.