ولايت حاكم شرع بر تزويج و طلاق سفيه و مجنون از نظر اماميه و اهل سنت

حاكم شرع قيم است و شرعاً مي‌تواند شخصي را قائم مقام خود به‌ عنوان قيّم براي محجورين مانند سفيه ومجنون منصوب كند، وقيموميت نوعي ولايت است كه با نصب حاكم شرع يا دادگاه، به‌منظور حمايت از محجورين واداره امورشان آغاز مي‌شود. در اين پژوهش كه به روش توصيفي_تحليلي صورت گرفته است، به اختلاف نظر ميان فقهاي اماميه و اهل سنت در ولايت حاكم بر تزويج و طلاق سفيه و مجنون مي پردازد. ميان مذاهب چهارگانه ي اهل سنت نيز تضارب آرا وجود دارد. نظريه ي مختار نويسندگان پژوهش حاضر، اين است كه حاكم، تنها بر تزويج و طلاق از جانب مجنون ولايت دارد و آن هم در صورتي است كه مجنون، اولياي ديگري نظير پدر، جد پدري و وصي آن دورا نداشته باشد؛ اما درباره‌ي تزويج و طلاق سفيه، به نظر مي‌رسد حاكم هيچ ولايتي ندارد؛ زيرا مقصود اصلي از ازدواج و طلاق، مال نيست كه سفيه را در اين دو امر، محجور بدانيم. در مواردي كه حاكم، ولايت دارد، رعايت مصلحت و غبطه لازم است.