از فقه ادله تا فقه علل

بر اساس تعريف‌هاي مرسوم، علم فقه براي بيان و تبيين احكام و ادلۀ آنها طراحي شده و مقصود از ادلۀ احكام مداركي است كه اثبات كند حكم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دليل حكم به راز و رمز صدور احكام و حكمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقيه خود را به كشف اين اسرار موظف نمي‌داند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوع‌پذيري و تكثر مسائل مورد نياز جامعه ثابت كرده است كه اكتفاي به ادله، نياز جامعه را مرتفع نمي‌كند و نمي‌توان انتظار داشت كه براي هر مسئلۀ مورد نياز، دليلي از ادلۀ شرعي وجود داشته باشد و به ناچار بايد براي تعيين تكليف شرعي در موارد سكوت يا ابهام شريعت، از علت احكام شرعي مدد جست و با استفاده از علت‌ها، احكام موجود را به موارد ديگر تعميم داد يا در مواردي كه علت مرتفع مي‌شود، احكام را نيز مرتفع و احكام شرعي را توسيع يا تضييق كرد و اين مهم، اقتضا دارد كه فقها از اكتفاء به بيان ادله دست بردارند و گامي در وادي علت‌شناسي نيز بگذارند. در اين تحقيق ‌كوشش مي‌شود تا با تبيين دقيق معناي علت و ضرورت كشف و تبيين علل احكام و عوارض ناشي از علت‌يابي‌هاي نادرست، زمينه‌ساز حركت علم فقه از بيان ادله به بيان علت‌ها باشد و با شناسايي روش‌هاي درست كشف علت، شالودۀ تأسيس فقه علل را فراهم كند و از اين طريق، مددكار فقه ادله و موجب ارتقاي آن باشد و از بروز عوارض ناپسند علت‌سازي‌هاي غيركارشناسانه براي احكام پيشگيري كند.