بررسي تحليلي ماهيت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن

«اسقاط حق»  فقط مربوط به آن دسته از حقّ النّاسي است كه به‌علت وجود رُكنِ «مَن عليه الحقّ» در آن مطالبه‌شدني هستند و ادلۀ شرعيۀ مورد استناد در «قاعدۀ اسقاط حق» نيز كه عموماً با تعبير «عفو و تصدق» وارد شده‌اند، فقط بر چنين اسقاطي دلالت دارند. اسقاط چون از انشاييات است به «حقوق فعلي» تعلق مي‌گيرد، نه به حقوق آتي (فرضي و تقديري) وگرنه اسقاطِ حقيقي نيست و در سقوط حق تأثيري ندارد، بلكه صِرفاً «وعد و عهد» بر ترك برخي اعمال جايز يا بر ترك برخي اسباب شرعيه خواهد بود كه «اخبار» به‌شمار مي‌آيند، نه إنشاء و حداكثر تأثيرشان بر فرض مشروعيت «وجوب تكليفيِ» انجاز و ايفاست. بنابراين مواردي مانند حق ولايت، حق حضانت، حق طلاق، حق رجوع، حق حيازت مباحات و امثال آن اسقاط‌پذير نيستند. اين تحقيق با روش كتابخانه‌اي انجام گرفته است.