تأملي در جريان قاعدۀ درأ در صورت ترديد در صِغَر و يا جنون جاني (با رويكردي بر نظر امام خميني(ره))

بر اساس قانون‌هاي جزايي اسلام، مجرم بودن و مسئوليت كيفري داشتن مرتكب در صورت دارا بودن شرايط و عناصر لازم است كه از جملۀ اين شرايط، مطابق مادۀ 140 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، عاقل و بالغ بودن مرتكب در حين جنايت است. مسئلۀ مهمي كه در اين زمينه جاي طرح دارد اينكه اگر عاقل يا بالغ بودن جاني در حين جنايت مورد ترديد باشد، حكم آن چيست؟ برخي از فقها با جاري دانستن قاعدۀ درأ در قصاص، قائل به عدم قصاص شده‌اند و برخي ديگر قاعدۀ درأ را مختص جرايم حدي دانسته‌اند و اصل استصحاب را ملاك عمل قرار داده‌اند، اما ايشان نيز با استدلال به اصل استصحاب مختلف حكم كرده‌اند. نويسندگان در پژوهش حاضر به شيوۀ توصيفي تحليلي پس از جاري ندانستن قاعدۀ درأ در قصاص، با رويكردي بر نظر حضرت امام خميني (ره) و تمسك به اصل استصحاب، در صورت ترديد در بلوغ جاني به‌طور مطلق قائل به تقدم قول جاني شده‌اند و در صورت ترديد در جنون جاني نيز، در صورتي‌كه جنون او از ابتداي تولد محرز باشد، قول او را به‌طور مطلق مقدم دانسته‌اند، اما در صورت عارضي بودن جنون، در مواردي كه تنها تاريخ قتل معلوم باشد، قول وليّ و در ساير موارد، قول جاني را مقدم دانسته‌اند و در صورتي‌كه جاني سابقۀ جنون نداشته باشد، تقدم قول وليّ را وجيه يافته‌اند.