گذار از شرع به عرف روسي در نظام قضايي فرارود (قرن 13ق/19م)

تشكيلات ديواني فرارود از زمان جدايي از ايران به دليل غلبه نظام قبيله‌اي و ايلي، سير كاملاً متفاوتي را پي گرفت. قدرت رهبران قبايل و اميران ازبك در كنار جاري بودن قوانين عرفي قبيله‌اي، تداوم نظام پيشين (نظام ديواني تيموري) را ناممكن مي ساخت. حاصل چنين چالشي در حوزه قضايي (كه ارتباط مستقيم با قوانين موردپذيرشِ يك جامعه دارد)، در گام نخست تقابل عرفِ قبيله‌اي و شرعِ اسلامي و سپس همزيستي اين دو بود. واپسين حاكمان ازبك، در راستاي تمركزِ قدرتِ حكومتِ مركزي و تضعيفِ قبايل، سياست‌هايي ازجمله گسترشِ نظامِ ديواني با محوريتِ قوانينِ اسلامي را در دستور كار خود قرار دادند، بنابراين نظام قضايي آن‌ها به‌ويژه در مناطق يكجانشين شريعت محور شد. مسئله مهم اين بود كه فرايند فوق در مسير خود در قرن 13ق/19 م هنگام مواجهه با استعمار روسيه، در آستانهٔ رقابت مجدد با الگوي ديگري (تغيير از مدل قبيله‌اي به روسي) قرار گرفت. در اين پژوهش در بررسي همين دوره، اين ابهام پي گرفته مي‌شودكه نظام قضايي در فرارود عهد منغيت چگونه الگوي قانوني روس‌ها را پذيرفت و به نوع جديدي از محاكم عرفي نزديك شد؟ مدعاي ما اين است كه «نظام قضايي شريعت محورِ فرارود عهد منغيت، پس از ورود روسها در گام نخست به رقابت با آنها پرداخت اما به دليل ناكارآمدي، در نهايت به شيوهٔ قهري و تحميلي غلبه‌نظامِ جديدِ عرفي به سبك روسي راپذيرفت.