تأملي بر ساختار و جايگاه شركت‌هاي دولتي در نظام حقوقي ايران

شركت‌هاي دولتي امروزه نقش بسيار پررنگي در مناسبات سياسي ـ اقتصادي كشور بازي كرده و از اهميت درخور توجهي برخوردارند؛ اما آنچه در اين شركت‌ها جلب‌توجه مي‌كند ساختار منحصربه‌فرد آنهاست كه از يك رو همچون يك تاجر عمل كرده و بايستي به فكر كسب سود و منفعت بنگاه اقتصادي خويش باشند و از طرف ديگر ارائه خدمات عمومي را برعهده‌ دارند. اين نقش دوگانه، منجر به پيچيدگي ساختار اين شركت‌ها و به‌تبع آن عدم‌ِشفافيت جايگاه آنها در ساختار حقوقي كشور مي‌گردد. اين درحالي است كه اين شركت‌ها اگرچه در ظاهر از ساختار شركت‌هاي تجاري پيروي مي‌كنند اما از آن روي كه تعداد آنها به‌شدت افزايش يافته و به‌دليل نقش تأمين‌كنندگي خدمات عمومي اهميت روزافزوني يافته‌اند، قانونگذار قوانين مخصوصي را براي آنها در نظر گرفته و اين نهادهاي دولتي را از سيطره حقوق خصوصي خارج نموده است تا جايي كه از شباهت اين شركت‌ها با شركت‌هاي تجاري تنها در عرصه نظر مي‌توان سراغ گرفت.