اثر دين مدني (غيرتجارتي) در وقوع ورشكستگي

تأثير ماهيت دين در وقوع ورشكستگي ازجمله ابهاماتي است كه در ماده‌ 412 قانون تجارت و از بدو تدوين مقررات اين قانون تاكنون وجود داشته و به‌دليل عدم‌ِاقدام به قانونگذاري جديد دراين‌زمينه همچنان باقي مانده است. با قبول اين نكته كه دين تجارتي مي‌تواند شرايط تحصيل حكم ورشكستگي را فراهم نمايد، اين پژوهش به اثر دين غيرتجارتي دراين‌زمينه مي‌پردازد.موضوع اختلاف از اطلاقي كه قانون تجارت نسبت به واژه ديون دارد، نشئت مي‌گيرد. برخي معتقدند كه مطلق ديون مي‌تواند از موجبات ورشكستگي باشد و گروهي نيز به صرف تأثير دين تجارتي نظر دارند. اين اختلاف‌نظر در جهت‌گيري حقوق‌دانان باعث شده است تا رويه محاكم نيز منسجم نبوده و بنابه برداشت و طرفداري دادگاه‌ها از نظريه‌هاي موجود، هركدام به سويي گرايش داشته باشند.با نقد و بررسي نظريه‌هاي موجود، درنهايت به اين نتيجه مي‌رسيم كه دين غيرتجارتي در وقوع ورشكستگي تأثير ندارد، به‌نحوي‌كه علاوه‌بر نقد مستدلات نظريه تأثير دين مدني، محكمات ديگري نيز ارائه مي‌گردد.