بررسي حقوقي خسارات ضمان درك در قوانين و رويه قضايي ايران و فرانسه

درصورت مستحق‌للغير بودن معامله بايع بايد ثمن معامله را مسترد دارد و درصورت جهل مشتري به فساد معامله مشتري علاوه‌بر ثمن معامله مي‌تواند غرامات و خسارات واردشده را دريافت نمايد. درباره مبنا و تعريف دقيق اين خسارات اختلاف‌نظر است. در مبنا عده‌اي استناد مي‌كنند كه بيع فاسد اثري در تملك ندارد و چون اثري ندارد، ضمان درك ايجادشده ناشي از قرارداد نيست؛ درحالي مي‌توان گفت كه ضمان درك نوعي تعهدي ضمني در روابط خريدار جاهل و فروشنده مي‌باشد و مي‌تواند اثر قرارداد را داشته باشد و همچنين درباره مصاديق پرداخت خسارات در ضمان درك اختلاف‌نظر مي‌باشد. دليل اين اختلاف يكي دانستن مفهوم ربا و كاهش ارزش پول مي‌باشد. بحث كاهش ارزش پول به‌معناي كاهش قدرت خريد پول به‌واسطه شرايط اقتصادي است كه مشتري نمي‌توانست بيشتر از مبلغ اسمي كه به‌عنوان ثمن را داده، برگرداند. درحالي‌كه انصاف حكم مي‌كند كل ارزش كاهش‌يافته به مشتري جاهل پرداخت گردد. حال با وجود تغيير نگرش در رويه قضايي، در بحث چگونگي محاسبه كردن اين خسارات نيز مي‌توان كاهش قدرت خريد آن مال را به‌عنوان خسارت كاهش ارزش پول محاسبه كرد.