ارزيابي حق زنان به تصدّي مناصب عمومي در آئينه فقه

گفتمان حاكم بر مسئله حقوق زنان در جامعه ايران بر خوانش مسلّطي از فقه مبتني است كه مردان را نسبت به زنان در ‏مرتبه‌اي فراتر قرار داده و متعاقباً زنان را از تصدّي برخي مناصب عمومي كه لازمه‌‌اش تسلّط بر مردان است، منع كرده است. ‏اين امر باتوجه‌به ضرورت مطابقت كليه قوانين و مقررات با موازين اسلامي وفق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ‏ازطريق اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط تحقق مي‌يابد، سبب شده است شرايط احراز برخي مناصب عمومي صبغه‌اي ‏مردانه بيابد. لذا در اين نوشتار، ادلّه فقهي و بنيان‌هاي استدلال مخالفان تصدّي مناصب عمومي توسط زنان براي رسيدن به ‏يك نتيجه مطلوب و مناسب با مقتضيات روز، موردِكنكاش و تجزيه‌وتحليل قرار مي‌گيرد. همه سخن نگارنده اين است كه ‏در منابع فقهي اسلامي هيچ دليل متقن و استواري عليه حق زنان به تصدّي مناصب عمومي وجود ندارد.‏