مفهوم‎‫‎شناسي رفتار ارتكابي در جرم پولشويي در حقوق كيفري ايران و كنوانسيون مبارزه با فساد؛ مصاديق و خلأها‎‬‬‬‬‬‬‎

رفتار ارتكابي در تحقق جرم پولشويي، مواردي حصري هستند كه در كنوانسيون مريدا و قانون مبارزه با پولشويي مصوب ‏‏1386 صراحتاً احصاء شده‌اند. تبديل، انتقال، مخفي كردن، پنهان كردن، نگهداري و ... ازجمله اين موارد هستند كه باتوجّه‌به ‏حصري بودن و نزديك بودن آنها از نظر معنايي به‌رغم دارا بودن مفاهيم مختلف كه از منظر حقوقي واجد آثار متفاوتي ‏هستند، لازم است كه موردبررسي دقيق‌تري قرار گيرند. همچنين، قانون مبارزه با پولشويي، درخصوص برخي رفتارهاي ‏جرم‌انگاري‌شده در ماده 23 كنوانسيون مريدا مثل مديريت عوايد ناشي از جرم به‌عنوان يكي از رفتارهاي مهم و شايع در ‏تحقق جرم پولشويي، با خلأ مواجه است و از سوي ديگر به جرم‎‫‎انگاري برخي رفتارها مثل مبادله كردن يا كتمان كردن ‏عوايد ناشي از جرم كه در ماده 23 كنوانسيون مريدا ديده نمي‌شوند، مبادرت كرده است كه اين امر مبيّن توجه مقنن به ‏تفاوت‌هاي موجود در هريك از اين اصطلاحات و لزوم اهميت جدّي مبارزه با پولشويي ازطريق جرم‎‫‎انگاري گستره بيشتري از ‏رفتارها در تحقق جرم پولشويي مي‌باشد.‏‎‎ از سوي ديگر، درخصوص فعل تغيير دادن ماهيت، منشأ و منبع دعواي ناشي از جرم، هردو قانون مبارزه با پولشويي و ‏كنوانسيون مريدا ساكت هستند كه اين سكوت ممكن است به‌دليل متصور دانستن اشكال تغيير دادن در ساير اصطلاحات ‏مثل تبديل كردن باشد؛ درحالي‌كه با مداقه در اين مفهوم، مي‌توان مواردي را تصور كرد كه فقط بر فعل تغيير دادن دلالت ‏دارند بي‌آنكه منطبق با مفاهيم ديگر مثل تبديل كردن بوده و طبق آن به‌عنوان پولشويي، قابل‌تعقيب و محاكمه باشند. اين ‏مقاله تلاش كرده است كه با مفهوم‌شناسي اصطلاحات مندرج در ماده 23 كنوانسيون مريدا و ماده 2 قانون مبارزه با ‏پولشويي و نيز استفاده از نسخه‌هاي اسپانيايي و ايتاليايي كنوانسيون مريدا در برخي موارد، به مطالعه دقيق‌تر ابهامات و ‏سؤالات موجود و بررسي خلأهاي قانون مبارزه با پولشويي دراين‌زمينه نسبت به كنوانسيون مريدا بپردازد.‏