تفكيك مسئوليت كيفري ناشي از فعل غير با عناوين مجرمانه مشابه

علي‌رغم تصريح قانونگذار به اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري در ماده 141 قانون مجازات اسلامي، مقنن مسئوليت كيفري ناشي از رفتار ديگري را در يك ماده پرابهام و پرچالش كه مسبوق به سابقه نبوده، موردپذيرش قرار داده است. مسئوليت كيفري ناشي از فعل غير كه حتي در برخي از نظام‌هاي حقوقي به‌عنوان يك اصل در جرايم عليه رفاه موردپذيرش قرار گرفته، در حقوق كيفري ما به‌طور صريح به‌عنوان يك استثناء موردپذيرش قرار گرفته است. يكي از چالش‌هاي پيش‌ِرو درخصوص ماده 142 آن است كه شخص مسئول ناشي از رفتار ديگري در حقوق كيفري ما چه عنواني دارد؟ آيا مي‌توان شخص مسئول را بر اساس يكي از عناوين مداخله‌كنندگان در جرم اعم از مباشر، معاون و شريك توجيه كرد؟ اساساً ما معتقديم كه شخص مسئول ناشي از رفتار ديگري در حقوق كيفري ايران داراي وجه افتراق با معاون، شريك، فاعل معنوي و همچنين تسبيب در جرم است و نمي‌توان مسئوليت اين اشخاص را تحت يكي از عناوين يادشده توجيه كرد.