واكاوي قانون جرم سياسي در پرتو مواد 305 و 352 قانون آيين دادرسي كيفري و اصل 168 قانون اساسي

يكي از اصول دادرسي منصفانه، اصل علني بودن دادرسي مي‌باشد. قانونگذاران كشورها بنابر پاره‌اي اقتضائات، استثنائات اين اصل را نيز بيان مي‌كنند. يكي از حقوقي كه براي اين مجرمين در سيستم حقوقي كشورها در نظر گرفته شده است اصل علني برگزار شدن دادرسي‌هاي مربوط به مجرمين سياسي به‌صورت مطلق مي‌باشد و استثنائي در آن راه ندارد. در سيستم كيفري ايران نحوه محاكمه مجرمين سياسي با فراز و نشيب‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است. يكي از دلايل شدت‌گرايي كيفري عليه اين دسته از مجرمان ترس قدرت حاكمه و تزلزل حكومت پيرو اقدامات مجرمين سياسي مي‌باشد، درحالي‌كه مجرمين سياسي بزهكاران فعلي و قهرمانان آينده مي‌باشند و روح عدالت‌خواهي آنها را به سمت كجروي هدايت مي‌كند. لذا وجود يك سياست كيفري افتراقي چه در بعد حقوق كيفري ماهوي و حقوق كيفري شكلي و همچنين برگزاري محاكمه مجرمين سياسي به‌صورت علني و بدون استثناء، اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. موضوعي كه در اصل 168 قانون اساسي پيش‌بيني ‌شده است؛ اما قانونگذار عادي در سال 1392 با وضع مواد 305 و 352 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 4 قانون جرم سياسي در سال 1395 زمينه نقض آشكار و صريح اصل 168 قانون اساسي را فراهم كرد. موضوع اين مقاله بررسي اين موضوع مي‌باشد.