حقوق بستانكاران تاجر ورشكسته با نگرشي به لايحه جديد

هنگامي كه از مقوله ورشكستگي سخن به‌ميان مي‌آيد بي‫درنگ وضعيت تاجري مضطر به ذهن متبادر مي‌گردد درحالي‌كه مسائل دقيق‫تري وجود دارد؛ زيرا چه‌بسا وضعيت طلبكاران تاجري كه وي با توسّل به مقررات حاكم بر ورشكستگي قصد پايمال كردن حقوق آنها را دارد، بايد بيشتر موردتوجه و مداقه قرار گيرد و همچنين وضع دادگاهي كه بدون توجه به عواقب صدور حكم ورشكستگي يا رد دعواي مذكور اتخاذ تصميم مي‌نمايد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. ورشكستگي واجد دو نقش پيشگيري و جبران خسارت است.‏ جلوگيري از ايجاد بدهي‌هاي جديد و پرداخت هرچه سريع‌تر مطالبات، رسالت تاريخي اين تأسيس حقوقي مي‌باشد.‏ البته امكان دارد مسئله وجود بدهي امري موقتي بوده و مشاراليه پس از مدتي با فروش كالا، وصول مطالبات، كسب اعتبارات يا بر اثر گذشت ديان، تعهد مالي نداشته باشد، درغيراين‌صورت اجراي مقررات توقف و ورشكستگي، از انعقاد قرارداد ارفاقي گرفته تا فروش اموال و تقسيم وجوه ميان بستانكاران الزامي خواهد بود، بدين‌لحاظ طلبكاران مختلف در مهلت‎‫‎هاي مقرر قانوني مطالبات خود را اظهار مي‌كنند، حال ممكن است هر طلب نتيجه تأسيس حقوقي خاصي باشد اگر اموال ورشكسته تكافوي پرداخت تمام طلب بستانكاران را نكند بايد سياستي عادلانه در تقسيم دارايي موجود، ميان طلبكاران گوناگون در پيش گرفته شود ازآنجايي‌كه در حقوق ورشكستگي اصل بر تساوي حقوق طلبكاران مي‌باشد.‏ لازم است تمامي ديان را صرف‌نظر از منشأ طلب آنها بر يك پايه قرار داده و با آنها به تساوي رفتار نمود.‏