نقش ارزش‌ها در قوانين براي حمايت از آثار غيرمنقول تاريخي ايران

مباني ساختاري مالكيت آثار غيرمنقول تاريخي در قوانين موضوعه ايران، مخلوق دو قاعده لاضرر و تسليط مي‌باشد. سيطره اين قواعد چنان گسترده است كه دستگاه‌هاي قضايي و شبه‫قضايي، متأثر از آن، با گذر از مالكيت حقاني و طبيعي و گزينش مالكيت تبعي و اَعراضي به مانند نظريه صادره از سوي شوراي نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسياري از ثروت‌هاي ملّي از حوزه ثبت ملّي، رأي صادر نموده‌اند. در نبود تَشَخُّص و تَعيُّنِ ارزش‌هايِ آثار غيرمنقول تاريخي ـ فرهنگي، تخريب آني و يا تدريجي اين‌گونه بناها مشاهده مي‌شود. سلبِ حيات از اين آثار، توسطِ اشخاصِ سودجو به‌واسطه اهمال‌كاري و يا هر فعلِ متأثر از فقدانِ ضابطه تعيين ارزش‌ها در بستر قوانينِ موضوعه حاصل مي‌شود. بدين‫گونه مي‌توان اذعان داشت كه حريمي ميان ارزش‌هاي فرهنگي ـ ميراثي و نظام حقوقي موجود و خواسته‌هاي آنان شناسايي نگرديده است. اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه نقشِ ارزش‌هاي تاريخي ـ فرهنگيِ آثار غيرمنقول در تدوينِ قوانينِ موضوعه در حوزه مالكيت خصوصي در ايران چيست و چگونه مي‌توان قاعده ايمني را با استفاده از ارزش‌ها در اين‌گونه بناها نسبت به مالكيتِ عموم تسرّي داد؟ منظور از تحقيق، بررسي نقّادانه قوانين موضوعه در حوزه ثروت‌هاي تاريخي و فرهنگي و بيان ارزش‌ها در ذاتِ اين آثار است كه بدون در نظر گرفتن آنها، قوانين، ناكارآمد بوده و خاصيت پس‫زنندگي دارند. در اين پژوهش با ابزار يافته‫اندوزي مبتني‌بر مطالعات كتابخانه‌اي، سعي شده تا ثروت‌هاي غيرمنقول تاريخي ـ فرهنگي را از حدود قوانين مالكيتِ جاري خارج و بر نظريه شوراي نگهبان تعديلي وارد گردد. برآمد پژوهش بر آن است كه بناهاي تاريخي كه در يدِ مالكيت خصوصي اشخاص است، مالكيت حقاني است كه در ذات خويش موجدِ هيچ نوع محدوديتي با محوريتِ شخص خاصي نيست. اين نوع مالكيت به سبب ابزار زمان يا مكان مناسب و تداوم اين وضعيت در طول زمان با حفظ موقعيت مكان ايجاد گشته است وليكن نبايد موجبي براي تعارض با حق تجربي و طبيعي عامه قرار گيرد.