كليدواژه :
نظام حقوقي , آسيب‌شناسي , ثبت شركت , ثبت رسمي , حقوق تجارت , تعارض , كسب‌وكار.
چكيده فارسي :
شناسايي و شفافيت نظام حقوقي حاكم بر ثبت رسمي انواع شركت‌ها ميتواند در توسعه و تسهيل كسب‌وكار و رصد فعالان تجارتي بسيار حائز اهميت باشد. در حقوق ايران در سايه مقررات ناكارآمد ناشي از قدمت قوانين تجاري و ثبتي مشكلات متعددي براي فعّالان تجاري، بنگاههاي اقتصادي و حاكميت به‌وجود آمده است. قوانين و مقررات مربوط به ثبت شركت‌ها در ايران داراي نظام حقوقي مشخص و معيني نميباشد. موجوديت مبهم قوانين و مقررات ثبت شركت‌ها و عدم‌ِتطابق آن با شرايط موجود موجب سردرگمي حقوق تحليلي و مباني اساسي مربوط به ثبت شركت‌ها گرديده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرايط مربوط به امور بازرگاني و نحوه رسمي نمودن فعاليتهاي تجاري، موردِاهميت واقع گرديد، اما عدم‌ِاصلاحات و به‌روزرساني و همچنين عدمِبوميسازي مناسب قوانين و پيشبينيهاي لازم نظارتي در مباحث بازرگاني موجب شد ساختارهاي ثبت شركت‌ها چندگانه و به‌نحوي با ساختارهاي ثبتي در ساير حوزهها تلفيق پيدا نمايد و برخي از قوانين و مقررات ماهيتي نيز به تأسي از فضاي حاكم در فرايند ثبتي تسرّي پيدا كند.
