عمليات اجرايي حقوق دريايي و جمع‌آوري اطلاعات در عصر امنيت دريايي

اجراي قوانين مختلف در حوزه حقوق دريايي بين‌المللي درخصوص ايجاد امنيت دريايي، منوط به همكاري ارگان‌هاي نظامي و اطلاعاتي كشورها در اجراي قوانين و مقررات در زمينه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي مي‌باشد. اين امر منوط به شناخت صلاحيت نيروهاي نظامي و اطلاعاتي كشورها در محدوده آب‌هاي سرزميني و فراسرزميني يك كشور، نحوه جمع‌آوري اطلاعات، چگونگي اشتراك‌گذاري و پردازش اطلاعات بين نهادهاي حقوقي و نظامي جهت هماهنگي در انجام دستورات ارائه‌شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن كشور مي‌باشد. اجراي چنين عملياتي منوط به اجراي محدوديت‌هاي قانوني در نحوه تفسير و اعتبارسنجي اطلاعات در ايجاد ظن يا اطمينان در وقوع جرايم ملّي يا فراملّي توسط افراد در محدوده آب‌هاي سرزميني يك كشور است. در حوزه‌هاي فراسرزميني نيز دستيابي به چنين اهدافي منوط به همكاري كشورهاي مشترك‌المنافع مي‌باشد. درحال‌حاضر دو سيستم «ال ‌آر اي تي»[1] در زمينه جمع‌آوري اطلاعات در آب‌هاي داخلي و عمليات «وي بي اس اس»[2] در زمينه جمع‌آوري اطلاعات در آب‌هاي سرزميني و فراسرزميني كشورها وجود دارد. اجراي چنين فرايندهايي تحت قواعد حقوق بين‌الملل با چالش‌هايي همچون مكانيسم‌هاي تأسيسي همكاري بين‌المللي، وجود مقررات درزمينه به اشتراك‌گذاري اطلاعات نظامي، وجود يا فقدان صلاحيت نيروهاي نظامي كشورها در جمع‌آوري اطلاعات خصوصاً كشتي‌هاي جنگي در آب‌هاي آزاد، نوع صلاحيت، محدوده صلاحيت و اعتبارسنجي اطلاعات، نحوه جمع‌آوري اطلاعات، رضايت يا عدم‌ِرضايت دولت متبوع فرد مظنون و ... مي‌باشد كه ضرورت تصويب كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را دراين‌خصوص تقويت مي‌نمايد.