رابطۀ قانون و حكم‌راني سياسي در ايران معاصر (سدۀ نوزدهم و عصر مشروطه)

قانون و تأكيد بر نقش محوري آن در مديريت سياسي كشور، يكي از مهم ترين مفاهيم ايران سده نوزدهم و عصر مشروطه به شمار مي آيد. قانون خواهي در اين دوران با هدف اصلاح و تقويت حكمراني سياسي توجيه مي شد كه هنوز هم درخور توجه است. هدف پژوهش حاضر تحليل اين تجربه تاريخي است تا ضمن پافشاري بر لزوم بسط گفتمان بومي درباره مسئله حكمراني، نخستين طرح هاي پيشنهادي متفكران ايران درباره زمامداريِ صحيح، شناسايي و معرفي گردد. پرسش اساسي نوشتار اين است: جايگاه قانون در الگوهاي حكمراني مطرح شده از سوي نوانديشان ايران سده نوزده و عصر مشروطه چيست؟ رويكرد محققان توصيفي تحليلي بوده و براي تحليل داده ها از نظريه بحران اسپريگنز، استفاده شده است. پژوهشگران ضمن تحليل رساله ها و آثار اصلي نوانديشان سده نوزدهم، فرايند گرايش آنان به قانون و طرح هاي پيشنهادي آنان را تبيين و تحليل نموده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه نويسندگان ايراني با توجه به وضع نامطلوب ايران در عصر قاجار وارتباط با جهان متجدد؛ بر آن شدند تا نوعي حكمراني سياسي جديد را پيشنهاد دهند. در اين راستا، دو الگوي حكمراني ارايه .« قانون اساسي و سلطنت مشروطه » و « قانون تنظيمات و سلطلنت مطلقه منتظم » : شده كه عبارتند از يافته هاي پژوهش تصريح دارد كه متفكران ايراني قانون را يگانه ناجي بي نظمي هاي مملكت و تنها چاره اصلاح زمامداري سياسي در آن دوران مي پنداشتند اما جايگاه، منشأ و حوزه اقتدار قانون در دو طرح تنظيمات و مشروطه؛ تمايزات اساسي با يكديگر داشتند.