ساختارسازي عدالت اجتماعي كيفري با نهادينه كردن نظام نيمه آزادي

نظام نيمه آزادي يكي از جلوه‌هاي اصل فردي كردن كيفر و از جمله روش هايي است كه در راستاي كاهش جمعيت كيفري زندان با آزادي نيمه وقت مجرم موافقت كرده اما بر نظارتي دائم بر آن تأكيد مي ورزد. اين روش علاوه بر تأكيد بر قراردادي شدن عدالت كيفري بر پايه توافق، از يكسو ثبات خانوادگي بزهكار را حفظ كرده و از سوي ديگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور كار قرار مي دهد. با ترويج بيشتر فرهنگ قانون‌مداري و ارائه نظريه هاي مدرن، زندان نيز به عنوان يك مجازات، كالبدشكافي شد. در همين راستا نظام‌هاي مختلف حقوقي با در پيش گرفتن سازوكارهايي سعي كردند كه از آثار منفي و مخرب زندان بكاهند و از آن تنها براي مجازات مجرم، بدون صدمه زدن به خانواده او، متمتع گردند. سؤالي كه در اين مقاله مورد نظر مي‌باشد اين است كه كاربست نيمه آزادي از منظر پاسخ به كيفر چيست و اين نظام از چه جايگاهي در سياست كيفري برخوردار مي باشد؟ نظام نيمه آزادي نهادي است كه مي‌توان آن را از منظر وظيفه گرايانه و فايده گرايانه با تكيه بر توجيه كيفر، بررسي و تبيين نمود. به ديگر سخن، سياست كيفري نظام‌هاي مدرن از آن براي تنبيه و اصلاح مجرمان به گونه‌اي كه كمترين فاصله را از اجتماع گرفته و بيشترين فايده را براي اجتماع سبب شوند، استفاده كرده اند. نظام حقوق كيفري ايران نيز بخشي از قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ را به اين نهاد نوين كيفري اختصاص داده است. در اين مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند تا ضمن تبيين نظام نيمه آزادي به ارزيابي ابعاد مختلف آن در سياست كيفري ايران بپردازند