تبعات‌و آثار اجتماعي‌اصل منع توقف اجراي احكام مدني

اجراي حكم، ادامه‌ي مرحله دادرسي است؛ لذا توقف بي‌مورد آن، نقض غرض قانون‌گذار و عقل سليم است؛ و نتيجه‌اي جز بي‌نظمي و هرج‌ومرج در جامعه نخواهد داشت. بر اين اساس عدم وقفه در اجراي حكم در حقوق ايران با تصريح در مواد قانوني به‌عنوان يك اصل پذيرفته‌شده است. قلمرو اين اصل، ازلحاظ زماني بعد از قطعيت حكم و ابلاغ دادنامه تا اجراي كامل حكم و خاتمه‌ي عمليات اجرايي مي‌باشد و ازلحاظ موضوعي نيز شامل احكام مدني صادره از محاكم دادگستري يا مراجع ديگر كه داراي خصيصه مدني هستند، مي‌شود. قرارها مشمول موضوع نيست مگر، قرارهاي لازم‌الاجرا، مانند دستور موقت و تأمين خواسته. آثار اصل نسبت به طرفين اجراييه، اشخاص ثالث، مسئولين و مأمورين و قضات اجراي احكام مي‌باشد، كه در قوانين متعدد با ضمانت اجراي كيفري و مسئوليت مدني بيان گرديده است. از فوايد اصل، سرعت در اجراي حكم و مؤثر ساختن آن، با رعايت احترام به تراضي طرفين اجراييه و احترام به نظر محكوم‌له و رعايت غبطه و صلاح محكوم‌عليه است