مسئوليت ناشي از عيب تجهيزات پزشكي مصرفي و مباني آن

امروزه، مسئوليت قراردادي ديرين يا مسئوليت مبتني بر تقصير، پاسخگوي مسائل مستحدثه به ويژه عرضه و مصرف تجهيزات پزشكي معيوب نيست و نمي تواند ميان حقوق توليدكننده و مصرف كننده تعادل برقرار نمايد. بر حسب ماده433 قانون مدني و ماده2 قانون حمايت از حقوق مصرف كننده، زيان ديده در صورتي كه مبيع معيوب، جزئي باشد، حق فسخ معامله يا نگهداري مبيع و اخذ ارش را دارد و اگر معامله كلي باشد، تعويض كالا با نمونه سالم يا استرداد آن، حق اوست. در غير اينصورت بايستي بر طبق قواعد عمومي مدني يا قواعد عام مسئوليت قراردادي جبران ضرر نمايد. در اين راستا، تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب1388 و آيين نامه تجهيزات و ملزومات پزشكي مصوب1394، گامي مؤثر در سير نظام حقوقي ايران به سمت تأسيس رويكردهاي نوين در نظام مسئوليت ناشي از عيب توليد به حساب مي آيد. كه مقاله حاضر با هدف ارزيابي مسئوليت ناشي از عيب تجهيزات مصرفي و بررسي مباني حقوقي بدان پرداخته است. حاصل پژوهش، نشانگر آن است كه به استناد ماده25 آيين نامه تجهيزات و ملزومات پزشكي مصوب1394، صِرف احراز عدم انطباق عملكرد كالاي توليدي با ادعاي توليدكننده، مستلزم حكم به جبران زيان است و حمايت از حقوق مصرف كننده، نيازمند قرارداد يا اثبات تقصير نيست. بر اين اساس، مسئوليت در آيين نامه مذكور مبتني بر مسئوليت محض بوده و فراتر از مسئوليت هاي مندرج در قانون مدني و قواعد عمومي يا قواعد عامي است كه در حقوق ايران پيش بيني شده است و با مبناي خطر در حقوق و قاعده اتلاف در فقه اماميه سازگارتر است. تحقيق حاضر به روش توصيفي-تحليلي بوده و بدين شرح است كه بعد از مراجعه به منابع مكتوب در حقوق پزشكي، حقوق مدني، كيفري و فقه اماميه و گردآوري داده ها، با روش منطقي و استدلال عقلي به تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده پرداخته است.